وزير التخطيط: موازنة البرامج والأداء تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي والتنمية

 في خطوة جديدة لدعم تطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارتي التخطيط والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تحرص على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة موازنة البرامج والأداء تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، عبر الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأضاف أن تطبيق هذه المنهجية يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما يمثل جزءًا من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية في مختلف الجهات.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يعكس توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويحقق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام.

من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف التنفيذي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات عند التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المرحلة الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يعزز دقة التصنيف المالي ويربط بصورة مباشرة بين البرامج الحكومية والمخرجات التنموية المستهدفة.

ويؤكد هذا التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية استمرار الدولة في تطوير منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أفضل استغلال للموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.